Friday, November 22, 2013

Turkmenistan to enact legal reforms next year-ترکمنستان از سال آینده اصلاحات قضایی را اجرا می کند

اتومبیل ها در 10 نوامبر
از روبروی دادگاهی در عشق آباد
عبور می کنند. ترکمنستان در حال بازبینی
قوانین خود است-جمعه قلی آنایف
متخصصان قضایی از این تلاش استقبال کرداند که شامل کاهش مجازات های برخی تخلفات می شود، اما خواستار افزایش آگاهی های حقوقی شده اند. 
عشق آباد - مقامات ترکمنستان در حال آماده کردن این کشور برای اصلاحات قضایی هستند که قرار است از 1 ژانویه اجرا شوند.
پارلمان این کشور در پایان ماه اوت یک قانون جدید تخلفات اداری را به تصویب رساند که مجازات ها برای تخلف از چند قانون را کاهش می دهد.
بگنچ آقایف، یک مقام وزارت دادگستری، در تشریح فاصله میان تصویب قانون و اجرای آن به آسیای میانه آنلاین گفت: «ما برای تعیین سطوح جریمه و ایجاد مکانیسمی برای تامین مالی ادارات دولتی از محل جرائم اخذ شده ... نیاز به زمان داشتیم.»
بنا به گفته چندین تن از سخنگویان این وزارتخانه، هم زمان، این قانون اداری از چندین لحاظ با قانون قبلی خود تفاوت دارد که ترکمنستان وابسته به اتحادیه جماهیر شوروی سابق آن را از سال 1984 اجرا می کرد.

آقایف با تاکید بر این که قانون جدید، در مقایسه با 319 ماده قانونی موجود در قانون کنونی، 591 ماده دارد گفت: «مشخص است که قانون جدید به احترام به اصول نقش قانون؛ فرض بی گناهی؛ برابری در برابر قانون؛ احترام به حقوق و آزادی های انسان؛ و پاکی زندگی فردی، اموال و عدالت گرایش دارد.»

رفع حالت جزایی از تخلفات

امان گوزل خان، علیوا یک وکیل اهل عشق آباد گفت که قانون اداری آینده بسیاری از تخلفاتی را در خود دارد که زمانی به معنای حبس بودند.
او گفت که رفع حالت جزایی بسیاری از تخلفات موجب کاهش تعداد زندانیان خواهد شد.
او گفت: «این مساله خوبی است. قبلا کسی که به علت سهل انگاری آسیب نه چندان جدی به سلامتی یک قربانی می زد مستقیم به زندان می رفت. اکنون او باید جریمه بپردازد یا 15 روز زندانی خواهد شد.»
کاخور و. یک وکیل دفتر دادستانی عشق آباد به شرطی اشاره کرد که نه فقط افراد بلکه شرکت ها و موسسات را بخاطر ارتکاب تخلفات اداری مجازات می کند.
ارسلان خواجه گلیف یک کارمند دفتر دادستانی به آسیای میانه آنلاین گفت: «این قانون فهرستی از 120 تخلف دارد مانند تجاوز به حقوق شهروندان، بهداشت، اموال، محیط زیست و غیره که اکنون می توانند توسط یک شرکت یا موسسه انجام گیرند.» او گفت که این تغییر موجب بهبود وضعیت می شود.

قدرت اختیار بیش از حد؟

در حالیکه برخی از اصلاحات پسندیده هستند، متخصصان قضایی و افراد عادی در مورد این حقیقت ابراز نگرانی کرده اند که این قانون تعداد مقامات دارای قدرت برای طرح شکایت در تخلفات اداری را افزایش می دهد و گفته اند که این امر می تواند موجب فساد شود.
و خان علیوا این مساله را مطرح کرد که دولت ممکن است وقتی به جمع آوری جرائم می رسد زیاده روی کند.
او پرسید: «چه چیزی می تواند مانع از زیاده روی مقاماتی شود که قدرت جریمه کردن دارند؟»
بگنچ آقایف یک مقام وزارت دادگستری گفت که چنین نگرانی هایی بی اساس نیستند. در حقیقت، وزارتخانه خودش چنین اقدامات احتمالی را در نظر گرفته است.
او گفت: «لذا ما یک خط تلفنی اضطراری ایجاد خواهیم کرد که افراد بتوانند تماس بگیرند و اتفاق افتادن چنین مواردی را گزارش دهند. ما دائما چک خواهیم کرد تا مطمئن شویم که این مساله اتفاق نمی افتد.»

نیاز به آموزش جامع قانون

خان علیوا و دیگر وکلای دادگستری ترکمن موافق هستند که این قانون جدید یکی از اسناد اساسی است که بر همه شهروندان و مقامات دولتی تاثیر می گذارد.
او گفت: «برای تقویت نقش قانون و نظم و قانون و اجرای کامل حقوق و آزادی های مدنی، تصویب یک قانون جدید خوب نیست. شما باید استفاده از آن را به مردم آموزش دهید.» او پیشنهاد داد که جلسات آموزشی حقوقی برای ساکنان استان ها برگزار شود.
او گفت: «افرادی که قانون را نمی دانند همیشه بر این باورند که حق با کسی است که زورش بیشتر است.»
منبع: آسیای میانه